الخرطوم: أحمد يونس
أبدت الحكومة السودانية أسفها لقرار الإدارة الأميركية تمديد حالة الطوارئ المعلنة من قبلها تجاه السودان، واعتبرته «محاولة لفرض المعايير الأميركية على الآخرين»، ولا يتسق مع التعاون القائم بين البلدين في كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، قراراً تنفيذياً جدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية، التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان، وأرجع قراره إلى أن حكومة السودان «ما تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية».
وبحسب الأمر التنفيذي، فإن حكومة السودان انتهجت إجراءات وسياسات تعزز استمرار «حالة الطوارئ الوطنية»، المفروضة وفقاً للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1997، وتوسيعه إلى الأوامر التنفيذية الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ويناير (كانون الثاني)، ويوليو (تموز) 2017 تباعاً.
وقال أبوبكر الصديق، المتحدث باسم الخارجية السودانية، في تصريح صحافي أمس رداً على القرار الأميركي، إن وزارته تأسف لتمديد حالة الطوارئ المشار إليها، في وقت تتواصل فيه الجهود للتعاون بين البلدين، ووصل فيه الحوار بين الدولتين مراحلة متقدمة.
وانتقد الصديق تبرير الإدارة الأميركية للأمر التنفيذي بكونه جاء نتيجة لـ«اعتبارات إجرائية وقانونية خاصة بالإدارة الأميركية»، ووصفه بأنه «غير مقبول»، وقال بهذا الخصوص: «ليس من العدل ولا من المنطق أن تظل العلاقات الثنائية للبلدين ضحية تعقيدات قانونية، تخص الولايات المتحدة وحدها». مشدداً على أن الخطوة الأميركية «لا تتسق وروح التعاون البناء القائم بين البلدين في قضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك… وهو تعاون أقرّت به الإدارات الأميركية المتعاقبة، وأزالت بمقتضاه العقوبات الاقتصادية والتجارية، التي فرضتها على السودان سابقاً».
في غضون ذلك، سخر الصديق مما أسماه اعتراف الأمر التنفيذي بالتعاون والتطور في علاقات البلدين بقوله «لم يغفل الأمر التنفيذي الذي صدر أمس هذا التعاون، وأشار إليه في تناقض مستغرب». وجدد المتحدث باسم الخارجية التزام حكومة بلاده بمسؤولياتها تجاه السلم الإقليمي والأمن الدولي، موضحاً أن السودان «سيظل ملتزماً بالنهوض بمسؤولياته تجاه السلم الإقليمي والأمن الدولي، عملاً بسياساته ومنطلقاته الوطنية».
ووصف الصديق تصنيفات الولايات المتحدة الأميركة بـ«التناقض وعدم الموضوعية»، ودعا الإدارة الأميركية للوفاء باستحقاقات التعاون بين البلدين، بقوله: «بغض النظر عن تصنيفات الولايات المتحدة التي لا تكشف إلا عن التناقض وعدم الموضوعية، فإن السودان يدعو الإدارة الأميركية للوفاء باستحقاقات التعاون الراهن، الذي ارتضاه البلدان، وإلى احترام مبادئ القانون الدولي، التي تقيم التعاون بين الدول على المساواة الكاملة في السيادة».
كما أشار الصديق إلى أن صدور القرار يوجب تنبيه الإدارة الأميركية بأنها غير محقة في محاولة فرض معاييرها الداخلية على الآخرين، وقال بهذا الخصوص: «ننبه الإدارة الأميركية إلى أن ذلك يقتضي عدم أحقية أي دولة بفرض معاييرها الداخلية على الآخرين».
وبحسب النشرة، فإن الخطوة الأميركية لا تتناسب والحوار المتقدم الذي يديره مسؤولون في الولايات المتحدة والسودان لتطبيع العلاقات، ويستهدف شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الجولة الثانية من الحوار بين البلدين، والذي أعلن بدئه الشهر الماضي. وكانت الحكومة الأميركية قد رفعت في أكتوبر 2017 حظراً تجارياً واقتصادياً ظلت تفرضه على السودان منذ عام 1997. بيد أنها أبقت عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجته فيها منذ عام 1993.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، قراراً تنفيذياً جدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية، التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان، وأرجع قراره إلى أن حكومة السودان «ما تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية».
وبحسب الأمر التنفيذي، فإن حكومة السودان انتهجت إجراءات وسياسات تعزز استمرار «حالة الطوارئ الوطنية»، المفروضة وفقاً للأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1997، وتوسيعه إلى الأوامر التنفيذية الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ويناير (كانون الثاني)، ويوليو (تموز) 2017 تباعاً.
وقال أبوبكر الصديق، المتحدث باسم الخارجية السودانية، في تصريح صحافي أمس رداً على القرار الأميركي، إن وزارته تأسف لتمديد حالة الطوارئ المشار إليها، في وقت تتواصل فيه الجهود للتعاون بين البلدين، ووصل فيه الحوار بين الدولتين مراحلة متقدمة.
وانتقد الصديق تبرير الإدارة الأميركية للأمر التنفيذي بكونه جاء نتيجة لـ«اعتبارات إجرائية وقانونية خاصة بالإدارة الأميركية»، ووصفه بأنه «غير مقبول»، وقال بهذا الخصوص: «ليس من العدل ولا من المنطق أن تظل العلاقات الثنائية للبلدين ضحية تعقيدات قانونية، تخص الولايات المتحدة وحدها». مشدداً على أن الخطوة الأميركية «لا تتسق وروح التعاون البناء القائم بين البلدين في قضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك… وهو تعاون أقرّت به الإدارات الأميركية المتعاقبة، وأزالت بمقتضاه العقوبات الاقتصادية والتجارية، التي فرضتها على السودان سابقاً».
في غضون ذلك، سخر الصديق مما أسماه اعتراف الأمر التنفيذي بالتعاون والتطور في علاقات البلدين بقوله «لم يغفل الأمر التنفيذي الذي صدر أمس هذا التعاون، وأشار إليه في تناقض مستغرب». وجدد المتحدث باسم الخارجية التزام حكومة بلاده بمسؤولياتها تجاه السلم الإقليمي والأمن الدولي، موضحاً أن السودان «سيظل ملتزماً بالنهوض بمسؤولياته تجاه السلم الإقليمي والأمن الدولي، عملاً بسياساته ومنطلقاته الوطنية».
ووصف الصديق تصنيفات الولايات المتحدة الأميركة بـ«التناقض وعدم الموضوعية»، ودعا الإدارة الأميركية للوفاء باستحقاقات التعاون بين البلدين، بقوله: «بغض النظر عن تصنيفات الولايات المتحدة التي لا تكشف إلا عن التناقض وعدم الموضوعية، فإن السودان يدعو الإدارة الأميركية للوفاء باستحقاقات التعاون الراهن، الذي ارتضاه البلدان، وإلى احترام مبادئ القانون الدولي، التي تقيم التعاون بين الدول على المساواة الكاملة في السيادة».
كما أشار الصديق إلى أن صدور القرار يوجب تنبيه الإدارة الأميركية بأنها غير محقة في محاولة فرض معاييرها الداخلية على الآخرين، وقال بهذا الخصوص: «ننبه الإدارة الأميركية إلى أن ذلك يقتضي عدم أحقية أي دولة بفرض معاييرها الداخلية على الآخرين».
وبحسب النشرة، فإن الخطوة الأميركية لا تتناسب والحوار المتقدم الذي يديره مسؤولون في الولايات المتحدة والسودان لتطبيع العلاقات، ويستهدف شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الجولة الثانية من الحوار بين البلدين، والذي أعلن بدئه الشهر الماضي. وكانت الحكومة الأميركية قد رفعت في أكتوبر 2017 حظراً تجارياً واقتصادياً ظلت تفرضه على السودان منذ عام 1997. بيد أنها أبقت عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجته فيها منذ عام 1993.
ليست هناك تعليقات